رئیس مجلس سنا اصلاحات پیشنهادی در قانون حقوق تراجنسیتی ها را برای بحث به کمیته دائمی ارجاع داد
صادق سنجرانی، رئیس مجلس سنا لایحه جدید «قانون افراد تراجنسیتی (حمایت از حقوق) (اصلاحیه) ۲۰۲۲» را برای بررسی به کمیته دائمی مربوطه ارجاع داد تا در این باره یک تصمیم توافقی بدست آید. لایحه اصلاحیه توسط سناتور خانم فوزیه ارشد از حزب تحریک انصاف (تحریک انصاف به رهبری عمران خان) ارائه شد. پارلمان کشور «قانون افراد تراجنسیتی (حمایت از حقوق) ۲۰۱۸» را در سال ۲۰۱۸ میلادی تصویب کرده بود تا زمینه به رسمیت شناختن حقوقی افراد ترنسجندر و اطمینان از این که تبعیض علیه تراجنسیتی ها در جنبه های مختلف زندگی مشمول مجازات می شود، فراهم شود. گفتنی است که «قانون افراد تراجنسیتی (حمایت از حقوق) ۲۰۱۸» پس از صدور حکم دیوان عالی پاکستان در ۲۵ سپتامبر ۲۰۱۲ میلادی وضع شد که مطابق آن خواجه سراها (افرادی که عقیم هستند ولی در جامعه پاکستان افرادی که تطابق جنسیتی ندارند هم خواجه سرا پنداشته می شوند) از تمام حقوقی برخوردار هستند که در قانون اساسی تضمین شده است و سایر اعضای جامعه از آن بهره مند می شوند.
در جلسه مجلس سنا، سناتور محسن عزیز از حزب تحریک انصاف (به رهبری عمران خان) ملاحظات خود را نسبت به «قانون افراد تراجنسیتی (حمایت از حقوق) ۲۰۱۸» ابراز کرد و گفت که اکنون از مخالفت نکردن با این لایحه در زمان ارائه و تصویب آن در سال ۲۰۱۸ میلادی پشیمان است. بین ترنسجندر (Transgender) و بِیناجنس (Intersex) تفاوت وجود دارد. ما باید از خداوند درخواست بخشش کنیم. این سناتور گفت که تراجنسیتی ها، خواجه سرا نیستند. سناتور محسن عزیز گفت که اصلاحیه باید در اسرع وقت در این قانون اعمال شود و هشدار داد هر چه تأخیر بیشتر شود، خشم خدا بیشتر خواهد شد.
آقای اعظم نذیر تارر وزیر حقوق و دادگستری در پاسخ به سناتور محسن عزیز گفت که نباید فراموش کرد که این قانون چهار سال پیش تدوین شده بود. وی با بیان اینکه، این یک موضوع حساس است افزود: آنها (افراد تراجنسیتی) مخلوق خداوند و شایسته احترام هستند. وی همچنین تاکید کرد که این موضوع نباید سیاسی شود و باید در کمیته مربوطه بحث شود. آقای اعظم نذیر تارر وزیر حقوق و دادگستری در یک کنفرانس مطبوعاتی نیز پذیرفت که ممکن است خلاءهایی در این قانون وجود داشته باشد. وی اضافه کرد ممکن است از بخش های خاصی از آن سوء استفاده شود. با این حال وزیر قانون تاکید کرد که ترنسجندرها نیز انسان هستند و این قانون برای حمایت از حقوق آنها از جمله ارث، تحصیل، اشتغال، بهداشت و خرید اموال است. او همچنین خاطرنشان کرد که در قانون برای سوء استفاده از افراد تراجنسیتی از طریق اجبار آنها به تکدی گری مجازات در نظر گرفته شده است.
سناتور مشتاق احمد از جماعت اسلامی گفت که او اصلاحاتی را راجع به «قانون افراد تراجنسیتی (حمایت از حقوق) ۲۰۱۸» پیشنهاد کرده بود، اما بعد از آن پویشی علیه من آغاز شد. وی خواستار تسریع در روند تصویب لایحه اصلاحیه شد. پس از بحث، آقای صادق سنجرانی رئیس مجلس سنا گفت که این لایحه برای بررسی بیشتر به کمیته دائمی ارجاع می شود، زیرا این لایحه قربانی سیاسی زدگی شده است.
لایحه جدید «قانون افراد تراجنسیتی (حمایت از حقوق) (اصلاحیه) ۲۰۲۲» که توسط سناتور خانم فوزیه ارشد از حزب تحریک انصاف در مجلس سنا ارائه شد به دنبال اصلاحاتی در تعاریف بیان جنسیت و هویت جنسیتی است. به گفته وی، این لایحه با هدف بازتعریف فرد تراجنسیتی و همچنین اصلاحاتی در بندهای مختلف ماده ۳ با تمرکز بر حذف عبارات مربوط به هویت جنسی خود ادراک شده افراد تراجنسیتی تدوین شده است. این لایحه به دنبال حذف عبارت «بر اساس هویت جنسی خود درک شده (تشخیص شخصی هویت)» از بند ۱ بخش ۳ - که مربوط به شناسایی هویت یک فرد تراجنسیتی است و همچنین بندهای ۲ و ۳ بخش ۳ است. همچنین در این لایحه پیشنهاد شده است که بند ۴ از بخش ۳ حذف شود که می گوید: یک فرد تراجنسیتی که قبلا کارت شناسایی ملی توسط «پایگاه ملی و مرجع ثبت» (اداره ثبت احوال پاکستان که نادرا نیز نامیده می شود) برای او صادر شده است، اجازه خواهد داشت نام و جنسیت خود را با توجه به تشخیص خود، مطابق مقررات سال ۲۰۰۰ «پایگاه ملی و مرجع ثبت» در کارت شناسایی ملی، گواهی ثبت نام کودک، گواهینامه رانندگی و گذرنامه تغییر دهد. علاوه بر این، این لایحه به دنبال اصلاحاتی در اصل های ۷ و ۸ مربوط به سهم ارث و حق تحصیل است.
در بیان اهداف و دلایل لایحه پیشنهادی جدید آمده است که این پیشنهاد قانونی برای رفع خلأها و مؤثرتر و ارزشمندتر کردن این قانون برای کاهش رنج ها، ارتقای سطح زندگی و اصلاح این قشر محروم جامعه ارائه شده است. این قانون بیان می‌کند که «قانون افراد تراجنسیتی (حمایت از حقوق) ۲۰۱۸» برای حمایت و حفاظت از حقوق جامعه تراجنسیتی در پاکستان وضع شده است. هدف آن تضمین حقوق مالکیت، به ارث بردن دارایی، تحصیل و اشتغال، رای دادن به نامزدهای انتخابی، تصدی مناصب دولتی، تجمع مسالمت آمیز برای هر هدف قانونی، دسترسی به اماکن عمومی و تضمین اجرای حقوق اساسی برای افراد تراجنسیتی در پاکستان است. این لایحه می افزاید: روزنه ها و خلأهای مختلفی در این قانون مشاهده شده است که باید برطرف شود و مزایای آن در اولویت باید به قشر مذکور منتقل شود.
لایحه جدید با عنوان «قانون افراد تراجنسیتی (حمایت از حقوق) (اصلاحیه) ۲۰۲۲» تصریح می کند که در قانون مصوب سال ۲۰۱۸ میلادی بندهایی وجود داشت که کاملا مغایر با سنت ها، مذهب و حتی قانون اساسی کشور بود. لایحه اصلاحیه برای رفع نیازهای افراد بین جنسیتی با حذف تمام بخش‌هایی از قانون مصوب سال ۲۰۱۸ میلادی که خلاف دستورات اسلام و قانون اساسی می باشد، طراحی شده است.
همچنین در این لایحه توضیح داده شده است که اصطلاح تراجنسیتی توسط یک روانپزشک آمریکایی در سال ۱۹۶۵ میلادی مطرح شد و اساسا برای افرادی بود که گرایش جنسی برخلاف جنسیت بدو تولد خود را تجربه می کنند. این استدلال می‌کند که این در درجه اول یک وضعیت روانی نابسامان است که در آن مرد ممکن است احساس کند یک زن یا یک زن مانند یک مرد است یا حتی گاهی اوقات ممکن است ادراکات جنسی سیال داشته باشد که جنسیت غیر دوگانه (Non-Binary Gender) نامیده می‌شود. این یک حالت روانی/روانپزشکی است و نمی‌توان آن را با بِیناجنس (Intersex) یکی دانست. بنابراین، این لایحه جدید همچنین به دنبال تغییر عنوان «قانون افراد تراجنسیتی (حمایت از حقوق) (اصلاحیه) ۲۰۲۲» به «قانون افراد بِیناجنس (حمایت از حقوق) (اصلاحیه) ۲۰۲۲» است.
این قانون به افراد تراجنسیتی فرصت استفاده از حقوق برابر برای تحصیل، تسهیلات بهداشتی، درج هویت تراجنسیتی خود در شناسنامه و گذرنامه، حق رای، شرکت در انتخابات و غیره می دهد. اما به دلیل ابهام در بخش‌های مختلف مربوط به ازدواج و تقسیم ارث انتقادات زیادی را به دنبال داشته است.
به تازگی چندین دادخواست در دادگاه فدرال شریعت درج شده که این قانون را به دلیل مغایرت با احکام اسلامی به چالش کشیده است. در این میان احزاب مذهبی معتقدند که این قانون همجنس گرایی را ترویج می دهد. سناتور مشتاق احمد از جماعت اسلامی به تازگی به عنوان یکی از طرفین مخالف پرونده این قانون در دادگاه فدرال شریعت ظاهر شده است، در حالی که فضل الرحمن رهبر جمعیت علمای اسلام (ف) متحد کلیدی دولت فدرال، این قانون را مغایر با آموزه های اسلام خواند و گفت پیشنهادهایی را برای اصلاحیه این قانون در پارلمان ارائه می کند.
در همین راستا شورای ایدئولوژی اسلامی بخش های مختلف «قانون افراد تراجنسیتی (حمایت از حقوق) ۲۰۱۸» مصوب سال ۲۰۱۸ میلادی را غیراسلامی اعلام کرد. یادآوری می شود که شورای ایدئولوژی اسلامی یک نهاد رسمی معین شده مطابق قانون اساسی پاکستان است که مسئول ارائه مشاوره حقوقی در مورد مسائل اسلامی به دولت و پارلمان است. لیکن دولت موظف به قبول و اجرای پیشنهادهای این اداره نیست. این نهاد رسمی عالی مذهبی در بیانیه‌ای اعلام کرده است که بخش‌های مختلف این قانون با آموزه‌های اسلامی همخوانی ندارد و می‌تواند مشکلات جدی در جامعه ایجاد کند. این نهاد از دولت خواست تا کمیته ای متشکل از رهبران مذهبی، کارشناسان پزشکی و حقوقی تشکیل دهد تا لایحه ای جامع برای حمایت از تراجنسیتی ها ارائه شود.
آقای سراج الحق سناتور سابق و رئیس حزب جماعت اسلامی پاکستان هم در یک کنفرانس مطبوعاتی در منصوره دفتر مرکزی جماعت اسلامی واقع در شهر لاهور گفت که ما همیشه از حقوق تراجنسیتی ها حمایت کرده ایم. ما مخالف حقوق آنها نیستیم. جماعت اسلامی در روزهای همه‌گیری کرونا از این قشر حمایت کرد. به خانه‌هایشان رفت و وسایل امدادی را تحویل آنها داد و در زمان سیل نیز از آنها حمایت کرد. لیکن قانون تراجنسیتی که دولت در سال ۲۰۱۸ میلادی در پارلمان تصویب کرد، خلاف شرع است. وی با بیان اینکه بر اساس این قانون مردان و زنان بدون هیچ مانعی می توانند تغییر جنسیت دهند، گفت: پس از تصویب این قانون تاکنون ۲۹ هزار مرد و زن تغییر هویت جنسیتی خود را اعلام کرده اند. معمولا یک دستور کار غربی پشت چنین قوانینی وجود دارد. این یک توطئه برای از بین بردن سیستم خانواده ما است. اختیار تغییر جنسیت فقط در اختیار خداوند متعال است.
آقای سراج الحق رئیس جماعت اسلامی با بیان اینکه مشتاق احمد، سناتور حزبش مصوبه ای برای اصلاح قانون تراجنسیتی ها ارائه کرده است، گفت: باید یک هیئت پزشکی تشکیل شود که یک روانشناس در این زمینه حضور داشته باشد. ما می خواهیم از این قانون سوء استفاده نشود. بله، این قانون ممکن است خشم خدا را به همراه داشته باشد.
از سوی دیگر جامعه تراجنسیتی می‌گوید که تبلیغات نادرستی علیه قانون حمایت از تراجنسیتی‌ها به راه افتاده است و برچسب همجنس گرا به کسانی که برای حقوق برابر برای تراجنسیتی‌ها می‌جنگند، ظلم به آنها است. در میان انتقاد احزاب و گروه های مذهبی از این قانون که آن را تلاشی برای حمایت قانونی از همجنس گرایی می‌دانند، جامعه تراجنسیتی‌ها می‌گوید که «قانون افراد تراجنسیتی (حمایت از حقوق) ۲۰۱۸» نه به هیچ نوع تغییر جنسیت اشاره می‌کند و نه رابطه جنسی غیرطبیعی را مجاز می‌داند. آنها بر این باورند که «قانون افراد تراجنسیتی (حمایت از حقوق) ۲۰۱۸» با هدف حمایت از حقوق جامعه آنها تدوین شده است. این قانون همچنین حق اقدام قانونی را علیه کسانی که تراجنسیتی ها را مجبور به گدایی در خیابان ها می کنند، فراهم می نماید. زنایا چودهری، فعال حقوق تراجنسیتی از این جامعه ضمن اظهار نظر در مورد انتقاد از «قانون افراد تراجنسیتی (حمایت از حقوق) ۲۰۱۸» گفت: در این قانون ۱۱ صفحه‌ای هیچ اشاره‌ای به این موضوع نشده است که یک مرد می‌تواند با مرد دیگری ازدواج کند یا یک زن می‌تواند با زن دیگری ازدواج کند. هنرمند جنت علی یکی دیگر از افراد تراجنسیتی و از فعالان این جامعه گفت آنها در واقع افرادی هستند که به دلیل جنسیت و تفاوت های جنسیتی نتوانستند رفتار و قوانین مردانه اجتماعی را اتخاذ کنند. او افزود که کلمه بِیناجنس (Intersex) در واقع مجموعه ای بیش از ۳۰ ویژگی جنسی است. او توضیح داد: این بدان معناست که اندام‌های تناسلی هر کودک بیناجنس متفاوت است و اغلب اندام‌های ظاهرا مردانه با رسیدن به سن بلوغ شروع به تغییر می‌کنند. او گفت در «قانون افراد تراجنسیتی (حمایت از حقوق) ۲۰۱۸» به همین نکته اشاره شده است که هر تراجنسیتی می تواند هویت جنسیتی دلخواه خود را پس از رسیدن به سن ۱۸ سالگی انتخاب کند. او اضافه کرد: چنانچه این ایراد مطرح شد که به این ترتیب مردان و زنان عادی نیز جنسیت مورد نظر خود را برای منافع شخصی تغییر می دهند. در حالی که این قانون فقط برای افراد تراجنسیتی است.
منبع:
تارنمای انگلیسی دان، پاکستان امروز، دیلی پاکستان، اکسپرس تریبون / ۴ مهر ماه ۱۴۰۱
https://www.dawn.com/news/1712074
https://tribune.com.pk/story/2378400/senate-to-take-up-changes-in-transgender-persons-act-on-sept-26
https://tribune.com.pk/story/2377584/trans-people-decry-objections-to-rights-bill
https://tribune.com.pk/story/2378185/transgender-bill-is-against-sharia-sirajul-haq
نظر شما